خاص - خالد العجارمه

في قصة تشابه فيلما سينمائيا وتفاصيل غير"رم"  مسبوقه في استيلاء ثلاثة محامين واثنين اخرين بالتزوير على شركه تعود لنائب اسبق تكشف عنها رم .

واصدرت الهيئة القضائية السابعه "رم" بالجنايات الصغرى المتخصصة بقضايا الفساد قبل ايام حكما على ثلاثة محامين بالسجن من ٤سنوات و٨ اشهر الى ٧ سنوات بالاشغال المؤقتة والحكم على "رم" اثنين اخرين بنفس الحكم وتغريمهم مليون و٤٠٠ الف دينار كما حصلت عليها رم .

وبين القرار الذي حصلت عليه" رم" بان الهيئة التي تراسها القاضي محمد الطراونه وعضوية القاضي الدكتور محمود الزيود وفق قرار الحكم الذي حصلت عليه رم بان المتهمين الخمسة قاموا بتزوير اوراق رسمية تمكنوا من خلالها بنقل ملكية شركة تعود لنائب اسبق من اسم زوجتيه الى اسم المتهم الاول بالتعاون"رم"  مع المحامين المتهمين الثلاث.

وفي تفاصيل مؤسفة وغير مسبوقه ترويها رم ان الشركة مملوكة للنائب الاسبق"رم"  وهو المشتكي والمفوض بالتوقيع عـن شركة (......) للاستثمار والتجارة الدولية والمسجلة برأس مال مقداره ٣٠ الف دينار اردني حيث جرت عليها اشكاليات مجهولة مما دفع احد اقربائه بحكم علاقة القربى باقناعه بالتنازل "رم" عـن حصته في الشركة مناصفة لزوجتيه المشتكيتين واحداهما من جنسية عربية مجاورة لنا.

وبالفعل قام المشتكي وفي مكتب المتهمين المحامين والذي تعرف إليهما "رم"  بواسطة المتهم قرابته وبحضوره
بالتوقيع على سند تنازل (بيع حصص) لصالح المشتكيتين بخمسة عشر آلاف دينار من حصته لكل منهما .

ولضمان حقوق المشتكي أقنعه المتهمون الثلاثة (المحاميان وقرابته) بعدد من "رم" الضمانات منها ان توقع المشتكيتين على سندات تنازل
(بيع حصص) على بياض وتم التوقيع من قبلهن حتى لا يتصرفان باي اموال او اي شيئ من الشركة ما دام على قيد الحياه مقدرة بستة ملايين دينار في"رم"  حال فعلن ذلك وتمت المصادقه والتنازل بحضور المتهمين الثلاثه.

وهنا بدأ المخطط الشيطاني "رم" باستغلال السندين الماليين الموقعتا على بياض والتي اصبحت بحوزة المحاميان وليست بحوزة الزوج النائب الاسبق حيث اتفق ثلاثتهم على احضار شخص "رم" يعرف بذكاءه وهو"رم"  صديق المتهمين الثلاثة لنقل الشركة وحصص الزوجتين اليه وتقاسم المبالغ المالية بعد بيع الاراضي والاستيلاء على اموالها ومكتسباتها المالية والمادية من اراضي ومركبات وعمارات وغيرها.

وآلى حيازة سندي التنازل (بيع حصص الموقعين على بياض بتسهيل
من المتهمين الثلاثه للمتهم الرئيسي حيث بدأ
البحث عن محام يتولى التصديق على السندين بغياب "رم" المشتكيتين حتى لاينكشف امر المتهمين الثلاثة وان العملية تمت بعيدة عنهم .


وقام المتهم " قرابة " النائب الاسبق بعرض "رم" الأمر أولاً على احد المحامين لتوقيع سند بيع وهمي بين الزوجتين والمتهم الاول ونقل حصصهما للمتهم الاول الا انه رفض ذلك وبعدها طلب من محامي اخر و"رم" هو صديق للمتهم الاول وقاموا "رم" باحضار المحامي الجديد الثالث حيث وافق على القيام بالمهمة مقابل مبلغ ٥ الاف دينار.

وبتاريخ (۲۰۲۲/٠٤/٢٥) قام بتعبئة بيانات السند الموقـع مـن
المشتكية في خانة البائع وكتابة اسمه بصفته مشتريًا وقام المحامي المتهم بصفته بالمصادقة على السند بمـا مضمونه "بأن قـام
البائع والمشتري بالتوقيع أمامه" خلافًا للحقيقية وهي أن السند كان موقعـا على بياض من المشتكية.
وهنا راى المتهمون ان عملية كشفهم ستكون سهله في حال مراجعة المشتكي او زوجاته للبنك
حيث اتفق المتهمين الاول وهو من ستؤول له الشركة تزويرا والمحامي الجديد"رم"  على اختلاق مشهد تمثيلي أمام
شاهد النيابة العامه بأن قاموا بعبور الحدود "رم" الأردنية
الى دولة عربية "رم" مجاورة لنا "رم" استغرقت ساعه على ان الوجهه العربية قد وقعت له تنازلا وهي تقيم هناك بينما وقع عقدا مع الزوجه "رم" الثانية عقدا جنوب عمان بينها وبين المحامي "رم" الثالث ببيع حصصها الى المشتكي "رم" الاول مقابل اعطائها حقيبه فيها ٧٥٠ الف دينار ثمنا للشركه .

هذه التفاصيل وضعت المحامي الجديد الثالث امام الواجهة في هذه التمثيلية من اجل التغطية على المتهمين الرئيسين الثلاثة المحاميان "رم" وقرابة النائب الاسبق "رم" واعتبار أن المشتكية زوجة المشتكي العربية كانت تقيم في البلد المجاور بذلك الوقت.
وبتاريخ (٢٠٢٢/٠٤/٢٦ قام المتهم"رم"  المحامي بتعبئة بيانات السند الموقع من
المشتكية على بياض في خانة البائع وكتابة أسم المتهم الاول بصفته مشتريا.

وقام المتهم أيضا بالمصادقة "رم" على السند بأن قام البائع والمشتري بالتوقيع أمامه وكله خلافًا للحقيقية وتزوير وهي أنه قد تم اسستغلال السند
الموقعةعلى بياض من المشتكية ( وأنها لم توقع أمامه ولم تبد
موافقتها على البيع بحسب افادتها .

وبذات الأسلوب قاما باختلاق مشهد تمثيلي أمام شاهدي النيابة العامة
بأن اصطحبهما معهمـا بالقرب مـن
أراضي جنوب عمان وتمثيل عملية التوقيع واستلام حقيبـة مـن قبـل منتحـل أو منتحلة شخصية المشتكية، إذ تبين من خلال الخبرة الفنية على هاتف
المشتكية أن تواجدها من خلال معيدات البث كان في عمان .

وأنه لا يوجد أي تواصل فيما بينهما وبين المتهمين الخمسة كما أدعى المتهم الاول أنه قام بدفع مبلغ (۷۲۰) ألف دينار ثمن المشتكيتين إلا أن إدعاءه هذا بقي مجرداً لا يسانده أي أثر مالي
أو مستند مادي بما ينال من معقوليته وجديته، سيما أن المتهم المحامي قد ذكر أن المتهم الاول أخبر البائع ان المبلغ "عد بنك"، أي ان الأموال مصدرها
البنك.

وبعدها قام المتهم المحامي الثالث بتقديم سندات
انتقال الحصص التي قام بالمصادقة عليها بصفته محامياً لدائرة مراقبة
الشركات لتنفيذ عملية نقل الشركة للمتهم الاول
وتوثيقها بشكل رسمي وتمت عملية النقل المزورة بنجاح

وبتاريخ ٢٠٢٢/٨/٠٧) تمت عملية النقل للشركه للمتهم الاول تعديل معلومات الحساب وتغيير رقم الهاتف
المرتبط بالحساب والبريد الإلكتروني واسترداد كلمة المرور أي أن جميع
الحركات الالكترونية التي تمت على حساب الشركة لدى
مراقب عام الشركات كانت تتم بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور الجديدة.



وبعد أن استخرج المتهم الاول شهادة تسجيل الشركة باسمه باشر سريعا وفي سباق مع الوقت الى قطع صلة المالك الأصلي بها ومحاولة بيع
أصولها بالسرعة الممكنه.

وبعدها قام ببيع شقة بسعر بخس من اصول الشركه بمبلغ (١٠٥) آلاف دينار بينما سعرها الاصلي ١٨٠ الف دينار .

وبعدها قام ببيع قطعة أرض من أراضي عمان لصالح ثلاثة اشخاص بمبلغ ٦٥٠ الف دينار حيث تسلم ثمنها (١٥٠) ألف دينار وباقي الثمن كان عبارة عن قطعة أرض
في منطقة مهمة بالاغوار حيث قدر الخبراء للشقة بمبلغ
(۱۸۰۰۰۰) دينار و الأرض بمبلغ يزيد عن مليون دينار،
بخلاف باقي ممتلكات الشركة مما يؤكد عدم معقولية إدعاء المتهم أنه قام بشراء
كامل الشركة وممتلكاتها بملغ (۷۲۰) ألف دينار.

وبعد ذلك اندلعت الخلافات الحادة بين المتهمين المحاميان والمتهم الاول الذي سبطر على الشركه
بمطالبتهم بحصتهما من هذا
المشروع الجرمي.

حيث وجه المتهم المحامي الثاني رسالة صوتيه للمتهم الاول يطالب فيها بمبلغ (۷۰) ألف مهدداً في حال عدم تلقي الأموال بإفشاء
المشروع الجرمي وأن مصيرهم جميعًا سيكون السجن.
وقام المتهم الاول بمنحه ٤٠ الف دينار .

بينما المحامي الاول وجه رسائل تهديد للمـتهـم الاول يطالبه فيها بدفع حصته من المشروع الجرمي، والتي تدل دلالة
لا شك فيها على اشتراكهما المحاميان المتهمان بالمشروع الجرمي، سيما في ظل كمية
الاتصالات والرسائل المتبادلة بين المتهمين الثلاثه.
وبعد ذلك قام المشتكي النائب الاسبق بمرافقة زوجته التي باسمها الشركه لزيارة البنك لسحب اموال من الشركه حيث تبين ان الشركه ليست باسمه ولا باسم زوجته وجرت الملاحقة القانونيه .

المدعي العام وبعد التحقيق لسنوات وبعد توقيف عدد من المتهمين فقد اسند للمتهمين تهمتي جناية التزوير المعنوي وتهمة جناية الاحتيال ولثلاثة جناية التدخل بالتزوير مع جناية تهمة الاحتيال.

وقررت المحكمة بعد جهود جبارة من الاستماع للشهود والخبراء وشهود الدفاع من اصدار قرار الحكم على احد المحامين بالسجن سبع سنوات بالاشغال المؤقته والمحاميان الاخرين بالسجن اربع سنوات و٨ اشهر .
والحكم على المتهم الاول الذي تم نقل الشركه لاسمه تزويرا بالسجن ٧ سنوات والسجن ايضا ٤ سنوات و٨ اشهر بالاشغال المؤقته للمتهم الثالث وهو احد اقرباء النائب الاسبق والحكم عليهم بالتعويض بمبلغ مليون و٤٠٠ الف دينار قرارا قابلا للاستئناف .